جرایم قابل گذشت
نوشته پیش رو در توسط وکیل کیفری در خصوص جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت و اثر گذشت در جرایم برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. منظور از جرایم قابل گذشت، بزه هايي است كه با شکایت شاكي خصوصي يا متضرر از جرم شروع، و با گذشت او، تعقيب كيفري و اجرای راي مجازات موقوف مي گردد. منظور از جرایم قابل گذشت، بخشودن مجرم است، نه جرم، زيرا شاكي با گذشت خود، از تعقيب و مجازات مجرم صرف نظر مي كند، نه از اصل جرم.
گذشت در لغت به معناي عفو و بخشودن است و در اصطلاح حقوقی، به چشم پوشي و صرف نظر كردن شاكي خصوص از تعقيب متهم يا مجازات محكوم عليه گفته مي شود. گذشت، اسقاط حق و نوعي ايقاع است. گذشت تمام مراحل رسيدگي اعم از تعقيب، تحقيق، محاكمه و اجراي حكم را در بر مي گيرد و با گذشت، مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفي تعقيب، پرونده را مختومه مي كنند.
جرایم قابل گذشت جرائمي هستند كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه خصوصي آنها را بر جنبه عمومي شان برتري داده است و برای حفظ روابط میان افراد این اجازه را به شاکی داده است تا از حق خود نسبت به پیگیری یک جرم که به او آسیب زده است، صرف نظر کند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد.
بیشتر بخوانید: سوء پیشینه کیفری چیست؟
مصادیق جرایم قابل گذشت مطابق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری
- ماده ۵۳۶ کتاب پنجم تعزیرات: جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی
- ماده ۵۹۶ کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد
- ماده ۶۰۸ کتاب پنجم تعزیرات: توهین ساده
- ماده ۶۰۹ کتاب پنجم تعزیرات: توهین به مقامات
- ماده ۶۲۲ کتاب پنجم تعزیرات: سقط جنین به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله
- ماده ۶۳۲ کتاب پنجم تعزیرات: امتناع از دادن طفل
- ماده ۶۳۳ کتاب پنجم تعزیرات: رها کردن طفل در محل خالی از سکنه
- ماده ۶۴۱کتاب پنجم تعزیرات: مزاحمت تلفنی
- ماده ۶۴۷ کتاب پنجم تعزیرات: تدلیس در ازدواج
- ماده ۶۴۸ کتاب پنجم تعزیرات: افشای اسرار حرفه ای
- ماده ۶۶۸ کتاب پنجم تعزیرات: الزام به دادن نوشته با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري
- ماده ۶۶۹ کتاب پنجم تعزیرات: تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا تهدید به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان
- ماده ۶۷۳ کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از سفیدمهر و سفید امضا
- ماده ۶۷۴کتاب پنجم تعزیرات: خیانت در امانت
- ماده ۶۷۶ کتاب پنجم تعزیرات: تحریق اموال منقول متعلق به دیگری
- ماده ۶۷۷کتاب پنجم تعزیرات: تخریب اموال منقول و غیر منقول متعلق به دیگری
- ماده ۶۷۹: کشتن یا ناقص کردن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است
- ماده ۶۸۲: اتلاف اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي
- ماده ۶۸۴: چراندن محصول دیگری يا خراب کردن تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان و قطع و درو محصول دیگری
- ماده ۶۸۵: قطع و اتلاف نخل خرما
- ماده ۶۹۰: در مواردی که املاک متعلق به اشخاص خصوصی باشد: تصرف عدوانی
- ماده ۶۹۲: تصرف ملک دیگری به قهر وغلبه
- ماده ۶۹۳: تصرف عدوانی، ممانعت ومزاحمت بعد از اجرای حکم
- ماده ۶۹۴: ورود به عنف به منزل دیگری
- ماده ۶۹۷: جرم افترا
- ماده ۶۹۸: جرم نشر اکاذیب
- ماده ۶۹۹: متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات وادوات جرم
- ماده۷۰۰: هجو
- ماده ۷۱۶: ایجاد صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف و… در اثر بی احتیاطی در رانندگی
- ماده ۷۱۷: ایجاد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در رانندگی
- ماده ۷۴۴: تحریف و انتشار فیلم و عکس خصوصی
- جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد (یعنی مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال) و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده.
- سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
- کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده،
- تمامی معاونت ها و شروع به جرم های مذکور
- ماده ۹ و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا نمودن زن به بیماری کوفت
- ماده ۱۱ و ۱۲ قانون چک مصوب ۷۲ در رابطه با چک بلا محل
- بند الف ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی در رابطه با بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
- مواد ۱تا ۵ لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ در مورد استفاده غیر مجاز از آب و برق کشور (ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)
- مواد ۴۵ و ۱۰۵ و۱۱۰ قانون ثبت در مورد ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و جرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال، تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
- ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در رابطه با استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
- مواد ۱ و ۲ از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ (تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها)
- ماده ۱ تا ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در مورد ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
- مواد ۱۷تا ۲۰ و ۲۰ و ۲۲ تا ۲۵ و ۳۰ از قانون حمایت حقوق مؤلفان در رابطه با تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
- تبصره ۵ ماده ۱۵ و مواد ۴۲ تا ۴۶ و ۵۰ تا ۵۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها و مراتع
- مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
- مواد ۳ و ۵ و ۶ و قسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در ارتباط با تخلفات معاملات ارزی
- ماده ۴۲از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در مورد تخلفات پولی و بانکی کشور
- مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
- ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در ارتباط با ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
- ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
جرایم غیر قابل گذشت
جرایم غیرقابل گذشت، جرائمی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند و تعقيب آن منوط به درخواست كسي نيست و دادستان به عنوان نماينده جامعه مكلف به تعقيب، محاكمه ومجازات مرتكب مي باشد.
گذشت در جرایم غيرقابل گذشت تأثيري در روند رسيدگي به پرونده ندارد و فقط مي تواند يكي از موجبات تخفيف مجازات باشد.
اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت
۱ – قبل از صدور حکم قطعی
چنانچه شاکی قبل از صدور حکم قطعی اعلام رضایت کند، در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند. برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.
۲ – بعد از صدور حکم قطعی
هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور رای قطعی از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.
بیشتر بخوانید: شهادت دروغ
شرایط گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
- گذشت شاکی از جرم باید صریح و روشن باشد و نشان دهنده قصد شاکی از گذشتن از جرم باشد.
- گذشت از جرایم قابل گذشت، نباید مشروط به شرط و یا مقید به قید باشد. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی « گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد.» بنابراین، هر گاه شاکی، گذشت خود را مشروط به امری یا معلق بر تحقق امری نماید، این گذشت، معتبر و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
- گذشت می تواند شفاهی باشد. گذشت شفاهی باید ضمن حضور شاکی در محکمه یا در مراحل اولیه ی تحقیق باشد. در این صورت، باید اظهارات وی در صورتجلسه قید و به امضای شاکی رسانده شود. چنانچه وی، بی سواد باشد، ذیل اظهارات خود را انگشت می زند.
- گذشت در جرایم قابل گذشت، می تواند کتبی باشد. گذشت کتبی می تواند به صورت رسمی و غیر رسمی تنظیم شود. درصورت گذشت، مقام رسیدگی کننده به جرم باید در صحت انتساب آن به شاکی زیان دیده از جرم، دقت نظر به عمل آورد. گذشت کتبی رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا در کلانتری توسط مامور کلانتری یا در مرجع قضایی تنظیم می شود.
گذشت در مجازات ها
۱ – گذشت در حدود
حدود از حقوق الله است و گذشت شاکی خصوصی از جرم، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، اما در مورد سرقت و حد قذف چون دارای جنبه ی حق الناسی نیز است، با شرایطی مسقط حد است : مانند حد قذف
۲ – گذشت در قصاص
قصاص نفس و عضو، از جرایم حق الناس است و با گذشت صاحب حق، قصاص ساقط می شود. کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت و برابر قانون، حق قصاص به اولیاء دم داده شده است. امّا برای قاتل عمدی، به جهت رعایت مصلحت و اخلال در جامعه مجازات تعزیری نیز در نظر گرفته شده و برای آن جنبه ی حق اللهی نیز قائل شده است.
۳ – گذشت در دیات
دیات نیز مانند قصاص ناظر به جرایم حق الناس هستند و با گذشت شاکی خصوصی، ساقط می شود. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» بنابراین اولیاء دم می توانند، دیه مزبور را ببخشند.
۴ – گذشت در تعزیرات
دسته ای از جرایم مستوجب تعزیر، حق الله و دسته دیگر حق الناس هستند. بنابراین، چنانچه جرم تعزیری، جنبه ی حق الناس داشته باشد، تعقیب مجرم موکول به طرح شکایت از جانب شاکی است و با گذشت در جرایم قابل گذشت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد، موقوف می گردد.
اما، چنانچه جرم تعزیری از حقوق الله باشد و به نظم عمومی و امنیت جامعه لطمه وارد آورد، حق الله محسوب شده و رأساً از طرف حاکم قابل تعقیب و مجازات است و گذشت شاکی، تأثیری در موقوف شدن تعقیب و سقوط مجازات ندارد.
آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی
1 – سقوط دعوی عمومی
اثر اصلی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، سقوط دعوی عمومی است؛ یعنی با گذشت شاکی، رسیدگی در هر مرحله ای از دادرسی که باشد، موقوف خواهد شد. مطابق ماده 8 قانون مجازات اسلامی « در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف و آثار حکم مرتفع می شود.»
2 – سقوط مجازات
در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی بعد از صدور حکم قطعی، مجرم را ببخشد. در این صورت، مجازات ساقط می گردد. مطابق ماده ی 8 قانون آیین دادرسی کیفری است « هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم، مرتفع می شود».
3- تخفیف مجازات
یکی دیگر از آثار گذشت شاکی خصوصی، در جرایم غیر قابل گذشت، تخفیف مجازات است. ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخفّفه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.»
4 – محو آثار محکومیت
گذشت در جرایم قابل گذشت، نه تنها مجازات را ساقط می نماید؛ بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز از بین می برد و در صورت تکرار جرم، مرتکب مشمول عنوان تکرار نخواهد شد و برابر ماده 8 آیین دادرسی کیفری آثار حکم مرتفع می گردد.
5 – بقای حقوق خصوصی
به طور کلی، سقوط دعوی عمومی تأثیری در عوی خصوصی ندارد و گذشت شاکی، از موجبات سقوط دعوی عمومی است؛ ولی مجرم باید ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید.
نکاتی در خصوص گذشت جرایم قابل گذشت
- اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است. کسی که از این حق استفاده می کند، باید اهلیّت آن را داشته باشد بنابراین، صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند؛ این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است.
- حق گذشت، از جمله حقوقی است که به ورثه منتقل می شود. برابر تبصره 23 قانون مجازات اسلامی « حق گذشت، به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همه وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.» مطابق تبصره مذکور، در صورتی که فقط بعضی از وراث گذشت نمایند، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف نمی شود.
- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی « عدول از گذشت، مسموع نیست ». بنابراین، هر گاه شاکی بدواً اعلام گذشت نماید و سپس قصد خود را دائر بر عدول از گذشت اعلام نماید، به این عدول، ترتیب اثر داده نمی شود.
- اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت، از سوی شاکی باید به طور آزاد تحقق یابد؛ یعنی نباید تحت اجبار و اکراه و یا فشارهای روانی و یا فریب یا خشونت نسبت به شاکی، وی وادار به اعلام گذشت و عفو گردد.
- اعلام گذشت ضرورتی ندارد که حتماً در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد. طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود. صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.
جهت مشاوره حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
