تعدد جرم
تعدد جرم و مجازات آنها، چنانچه محکوم علیه به مجازات های متعددی محکوم شده باشد همگی لازم الاجرا باشند، در موارد امکان اجرای هم زمان مجازات ها ( مانند حبس و شلاق یا حبس و قطع عضو)، مجازات ها هم زمان اجرا می شوند.
ممکن است تصور شود که در موارد تعدد مجازات ها در اجرای احکام، مجازاتی مقدم می شود که زودتر لازم الاجرا شده است، لکن این تصور کاملا اشتباه است؛ زیرا در این صورت، گاه موجب تعطیل یا تاخیر بی جهت اجرای بعضی از مجازات ها خواهد شد.
چنانچه اجرای هم زمان مجازات ها ممکن نباشد باید اجرای مجازات هایی مقدم شود که تاخیر مجازات های دیگر به حداقل برسد. قانون گذار به برخی از فروض تعدد جرم و نحوه اجرای مجازات ها اشاره نموده است که عبارتند از :
الف) تعدد جرم موجب حد و تعزیر
در تعدد جرم موجب حد و تعزیر، مجازات ها جمع و ابتدا حد اجرا می شود، مگر آنکه مجازات حد، اعدام یا رجم یا صلب باشد و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیر موجب تاخیر در اجرای حد نیز نشود که در این صورت ، ابتدا تعزیر اجرا می شود.
قانون گذار در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است « در تعدد جرم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد».
ب) تعدد جرم موجب قصاص و تعزیر
در تعدد جرم موجب قصاص و تعزیر، مجازات ها جمع و ابتدا قصاص اجرا می شود، مگر آنکه مجازات، قصاص نفس باشد و تعزیر، حق الناس یا تعزیر منصوص شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیر موجب تاخیر در اجرای قصاص نفس نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.
قانون گذار در ماده 135 قانون مجازات اسلامی به این حکم نیز اشاره کرده است، هر چند که عبارت ( موجب تاخیر اجرای حد) در ماده یاد شده باشد به ( موجب تاخیر اجرای حد و قصاص) تبدیل شود.
با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه محکوم علیه علاوه بر قصاص نفس یا اعدام، به حبس یا تبعید نیز محکوم شده باشد، فقط قصاص نفس و اعدام اجرا می شود و حبس و تبعید موجب تاخیر اجرای اعدام و قصاص نفس نمی شود، مگر اینکه صاحب حق قصاص اجازه تاخیر در اجرای قصاص نفس را بدهد.
لذا، در صورتی که اولیاء دم، مطالبه فوری اجرای قصاص نفس را نداشته باشند، حسب مورد مجازات حبس یا تبعید اجرا می شود و در خصوص مجازات تبعید، احتمال فرار محکوم علیه به اولیاء دم تفهیم می گردد. بدیهی است که عدم اجرای کامل مجازات حبس یا تبعید، مانع مطالبه حق قصاص اولیاءدم و اجرای فوری آن نمی شود.
قانون گذار در تبصره 1 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است «چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود». البته در این تبصره، به قصاص نفس اشاره نشده است، لکن قصاص نفس نیز در این حکم همانند اعدام است.
ج) تعدد جرم موجب حد و قصاص :
در تعدد جرم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شوند، لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه یا مصالحه، مجازات حدی اجرا می شود و قانون گذار در ماده 133 قانون مجازات اسلامی به این حکم اشاره نموده است.
تبصره 3 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است« اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چناچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود».
این تبصره در مقام بیان وظیفه قاضی مجری حکم است نه قاضی صادر کننده رای؛ زیرا قاضی صادر کننده رای، حکم به تعدد مجازات می دهد اما در مقام اجرا، مطابق این ماده یکی از مجازات ها اجرا می شود.
لازم به ذکر است در مواردی که حکم به رجم و جلد صادر شده باشد و طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی رجم تبدیل به صد ضربه شلاق شود، هر دو مجازات اجرا می شود؛ زیرا طبق ماده 132 قانون مجازات اسلامی ( در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است).
پس در مواردی که رجم تبدیل به صد ضربه شلاق می شود، بر اساس اصل اولی، می بایست هر دو مجازات اجرا شود.
محکومیت به دیه و سایر محکومیت های مالی، مانع از اجرای دیگر مجازات ها مانند اعدام، قصاص نفس، رجم، صلب و شلاق نیست، اعم از اینکه موضوع محکومیت مالی راجع به همین پرونده و یا سایر پرونده ها باشد و اعم از اینکه محکومیت مالی قبل از صدور حکم به محکومیت های مذکور در صدر ماده یا پس از آن باشد.
البته این بدان معنا نیست که مجازات های غیر مالی همیشه مقدم بر مجازات های مالی است، بلکه چه بسا شرایطی پیش آید که مجازات مالی را بتوان در مدت کوتاهی اجرا کرد و سپس مجازات غیر مالی را اجرا کرد، به خصوص که مجازات مالی حق الناس باشد و مجازات غیر مالی حق الله؛ در این صورت باید حق الناس را مقدم داشت.
در فرض اجرای مجازات سلب حیات، جهت اجرای حکم به محکومیت مالی حسب مورد مطابق مواد 435، 474، 475 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات عمل خواهد شد.
ماده قانونی تعدد جرم و مجازات ها
بر اساس متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: «در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است :
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غير قابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء مي شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.
خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
منبع : اجرای احکام کیفری نویسنده احمد رضا عابدی
