تخفیف مجازات
نوشته پیش رو توسط وکیل کیفری در خصوص جهات شرایط تخفیف مجازات و درخواست تخفیف مجازات و دلایل مخففه مجازات برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. هدف از مجازات ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم و بازدارندگی است و در طول دادرسی در دادگاهها گاهی ممکن است قاضی با شرایط و اوضاعی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تخفیف مجازات به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است.
شرایط و جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
شرایط و جهات تخفیف مجازات که با آنها قاضی می‌تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و عبارت‌اند از :
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم.
- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هر گاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
بیشتر بخوانید: قرار منع تعقیب چیست؟
گذشت شاکی به عنوان جهات تخفیف مجازات
گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت قبل و بعد از صدور حکم ممکن است واقع شود. هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.
در این صورت، دادگاه مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند و این رأی قطعی است. گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت پیش از صدور حکم قطعی باعث صدور قرار موقی تعقیب می‌شود و پس از صدور حکم قطعی اجرای مجازات موقوف و آثار تبعی آن رفع می‌شود.
قلمرو اعمال کیفیات مخففه
به استناد ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی قلمرو اعمال کیفیات مخففه صرفاً در قالب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌باشد و به مجازاتهای مستلزم حدود الهی، قصاص نفس یا طرف ( عضو ) با دیات شرعی تسری پیدا نمی‌کند. مثلاً نمی‌توان به عذر جهات تخفیف، حدود الهی یا قصاص نفس یا عضو یا پرداخت دیه را تخفیف یا تنزیل یا تبدیل به مجازات دیگری نمود. بنابراین به عبارت دیگر اعمال کیفیات مخففه به استناد ماده مرقوم در بستر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده امکان پذیر است.
زمان اعمال کیفیات مخففه قضایی
اعمال کیفیات مخففه مجازات باید در ضمن صدور حکم صورت گیرد، بنابراین دادگاهها نمی‌توانند پس از انشای رأی و امضای آن به بهانه اعمال کیفیات مخففه در حکم صادره تغییراتی ایجاد نمایند.
اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضایی
اعمال کیفیات مخففه قضایی برای دادگاهها یک امر اختیاری است و نظر به اینکه قانونگذار عبارت « دادگاه می‌تواند » را در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بکار برده حکایت از این دارد که اعمال مقررات تخفیف یا تبدیل مجازات برای دادگاهها یک امر کاملاً اختیاری بوده و ممکن است دادگاه علیرغم احراز جهات تخفیف یا تبدیل مجازات از مقررات ماده مرقوم استفاده ننماید.
بیشتر بخوانید: قرار نهایی چیست؟
نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات
- یکی از ویژگی های تخفیف مجازات، اختیاری بودن آن است، بدین معنا که هر گاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد؛ دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است و قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد.
تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکانپذیر نیست. - دادگاه تجدیدنظر چنانچه پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
اعمال کیفیات مخففه در دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر به دلیل اینکه رسیدگی در آن به صورت شکلی می باشد در صورت صحیح بودن رأی آنرا تأیید و در غیر اینصورت نقض و به مرجع قانونی جهت رسیدگی مقتضی اعاده می نماید و رأساً به تعیین کیفر اقدام نمی‌کند، بنابر این مبادرت به اعمال کیفیات مخففه بوسیله خود دیوان عالی کشور جایگاه قانونی ندارد. - هر گاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد.
- تخفیف یا تبدیل مجازات بطور توأمان امکانپذیر نیست؛ یعنی دادگاه نمی تواند مجازات تعزیری و بازدارنده را بدواً تخفیف و سپس مجازات تخفیف یافته را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
- دادگاه می‌تواند فقط مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگری که به حال متهم مناسبتر باشد بنماید.
جهت مشاوره حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
