حق حبس در قراردادها چیست؟

حق حبس در قراردادها به معنای این است که در  یک  معامله، انجام هر کدام از تعهدات حقوقی طرفین معامله ممکن است منوط به واقعه ای بیرونی باشد. برای مثال ممکن است در یک معامله خرید و فروش برای فروشنده نسبت به تحویل مورد معامله به خریدار حق حبس قید گردیده باشد. در این صورت تا زمانی که خریدار کل ثمن مورد معامله را پرداخت نکرده باشد، فروشنده می تواند از تحویل مبیع به مشتری خودداری نماید.

طبق ماده 377 قانون مدنی هر کدام از طرفین می توانند مادام که طرف مقابل تعهدات خویش را انجام نداده، از تحویل مال یا پرداخت ثمن معامله خودداری کنند. هرچند ماده مذکور در مقام بیان مقررات مربوط به عقد بیع یا خرید و فروش بیان گردیده است، لیکن به اعتقاد حقوقدانان حق حبس در سایر قراردادهای معوض نیز وجود دارد.

در همین راستا در ادامه نوشتار پیش رو شرایط ایجاد حق حبس، موارد ایجاد حق حبس قراردادها، نحوه اعمال حق حبس و همچنین موارد سقوط حق حبس در قراردادها را مطابق با قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات موجود را مورد بررسی قرار می دهیم.

بیشتر بخوانید : اقاله قرارداد چیست؟

حق حبس در قراردادها
حق حبس در قراردادها

شرایط ایجاد حق حبس مطابق با قانون مدنی

شرایط ایجاد حق حبس در قراردادها عبارت از موارد زیر است  :

  1. حق حبس در قراردادها تنها در عقود معوض قابل ایجاد است. منظور از عقود معوض عقودی می باشند که تعهدات طرفین قرارداد در مقابل همدیگر قرار می گیرند. برای مثال در مورد عقد بیع به عنوان یک عقد معوض، خریدار مکلف است ثمن معامله را در ظرف مهلت معین به فروشنده بپردازد. در قابل فروشنده باید ملک را در اختیار خریدار قرار دهد. در مقابل عقود معوض، عقود رایگان یا غیر معوض قرار دارد. در عقود غیر معوض مثل هبه یا وصیت، تنها یک تعهد یک طرفه وجود دارد. بنابراین حق حبس نیز برای هیچ کدام از طرفین ایجاد نمی گردد.
  2. تنها در تعهدات اصلی قرارداد حق حبس ایجاد می شود. در تعهدات فرعی یا شروط ضمن عقد، نمی توان از حق حبس استفاده کرد. به عنوان مثال در صورتی که ضمن یک قرارداد خرید و فروش ملک طرفین به عنوان شرط ضمن عقد معین نمایند که خریدار خودروی فروشنده را تعمیر کند، برای فروشنده حق حبس ملک به اعتبار تعمیر نشدن خودرو برای فروشنده ایجاد نخواهد شد.
  3. برای ایجاد حق حبس در قراردادها، هر دو تعهدی که در مقابل همدیگر قرار می گیرند باید موجود و حال باشند. بنابراین چنانچه یکی از تعهدات حال باشد ولی تعهد دیگر موجل باشد، حق حبس برای طرفین شکل نمی گیرد. برای مثال در قرارداد خرید و فروش ملک ممکن است پرداخت ثمن معامله توسط خریدار به صورت موجل پیش بینی شده باشد. یعنی ممکن است طرفین توافق کرده باشند که خریدار طی سه قسط به فاصله چهار ماه و در طول یک سال ثمن معامله را پرداخت کند. در این حالت با توجه به موجل بودن تعهد خریدار، فروشنده نمی تواند از تحویل ملک به خریدار خودداری کند.
حق حبس در قراردادها
حق حبس در قراردادها

شیوه اجرای حق حبس در قراردادها

در صورتی که شرایط مندرج در ماده 377 قانون مدنی وجود داشته باشد، حق حبس در قراردادها ایجاد می شود. برای اجرای این حق اصولاً نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری و دادگاه ها نیست. کسی که حق حبس در قراردادها برای او ایجاد شده است به صورت ابتدایی می تواند از اجرای تعهداتی که در قرارداد قید شده است، خودداری نماید.

در این صورت طرفی که حق حبس بر علیه او استفاده شده است برای اجرای تعهدات دو راه در پیش رو دارد. نخستین راه اجرای تعهدات قراردادی است که در قولنامه متعهد به انجام آن گردیده است. برای مثال در صورتی که خریدار تاکنون ثمن حال معامله را پرداخت نکرده است باید ثمن را به فروشنده یا شخصی که در قرارداد مشخص شده است پرداخت نماید. در صورتی که فروشنده با وجود پرداخت ثمن توسط خریدار از تحویل ملک خودداری کند، خریدار می تواند به مراجع دادگستری مراجعه نماید.

علاوه بر ایجاد حق حبس برای کسی که تعهدات طرف مقابل او اجرا نشده است، ممکن است در معامله وجه التزام نیز پیش بینی شده باشد. وجه التزام مبلغ خاصی است که معمولاً در قراردادهای خرید و فروش تعیین می شود.

چنانچه هر کدام از طرفین قرارداد بر خلاف مقررات قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خویش امتناع کند، طرف دیگر می تواند بر علیه او دعوای مطالبه وجه التزام را طرح نماید. با طرح دعوای وجه التزام و رسیدگی به آن در دادگاه، علاوه بر حق حبس، کسی که به تعهدات قراردادی پایبند نبوده است، به پرداخت وجه التزام محکوم می گردد.

بیشتر بخوانید : مالیات بر ارث چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

ماده قانونی حق حبس در قراردادها

ماده ۳۷۷ قانون مدنی « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».

جهت مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان ما با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری

3/5 - (3 امتیاز)