جرم اسیدپاشی چیست؟
جرم اسیدپاشی یکی از جرایم خشونت آمیز بر علیه تمامیت جسمانی افراد به شمار می رود. ارتکاب این جرم با استفاده از ابزار خاصی (اسید) محقق می شود. قانونگذار ایران در سال 1398 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب نمود. مطابق با ماده 1 قانون مزبور تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن از قرار زیر است:
«پاشیدن اسید یا هر نوع یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، بر جسم اشخاص به طوری که موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود.»
به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی، همچنین فرو بردن سر یا اندام شخص دیگر در اسید، در حکم اسیدپاشی می باشد. به طور کلی مطابق با ماده مزبور هر رفتار عمدی که منجر به تماس آسیب زای بزه دیده با اسید شود، در حکم اسیدپاشی خواهد بود.
مجازات جرم اسیدپاشی
اگر اسیدپاشی عمدی، منجر به وقوع جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد اعم از قتل و جنایات مادون نفس باشد، مجازات جرم اسیدپاشی قصاص است. این در حالی است که تا پیش از تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در مورد قابل قصاص بودن یا نبودن جرم اسیدپاشی و مجازات آن میان علمای حقوقی اختلاف نظر وجود داشت.
در صورتی که شرایط افساد فی الارض در مورد اسیدپاش وجود داشته باشد، مطابق با تبصره 2 ماده 1 قانون مزبور، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می گردد. طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم افساد فی الارض وقتی محقق می گردد که رفتار مرتکب موجب بروز آسیب های جانی، مالی و ناموسی به صورت گسترده شود.
چنانچه به هر دلیلی مجازات قصاص در مورد اسیدپاش اجرا نشود، طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، مرتکب به نحو زیر به مجازات تعزیری محکوم می گردد:
- در موارد تحقق جنایت بر نفس (قتل) یا مواردی که جنایت به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده منجر گردد، اسید پاش به بیش از 25 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
- در مورد جنایتی که دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، اسیدپاش به بیش از 15 تا 25 سال زندان تعزیری محکوم می گردد.
- در مورد جنایتی که دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، اسیدپاش به بیش از 10 تا 15 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
- در مورد جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، اسیدپاش به بیش از 5 تا 10 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
- چنانچه دیه جنایت واقع شده تا یک سوم دیه کامل باشد، اسیدپاش به بیش از 2 تا 5 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
ممنوعیت صدور حکم به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات اسیدپاش و مجازات معاونت در آن
به موجب ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مقررات مربوط به آزادی مشروط، تخفیف و تعلیق مجازات در مورد جرم اسیدپاشی و مجازات آن ممنوع می باشد. بر اساس ماده 4 قانون مزبور مجازات معاونت در اسیدپاشی با توجه به آسیب های واقع شده از قرار زیر است:
- در صورتی که مجازات مرتکب اصلی سلب حیات باشد، معاون به بیش از 15 سال تا 25 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
- در صورتی که مجازات مرتکب اصلی قصاص عضو باشد، معاون به حبس تعزیری بیش از 10 سال تا 15 سال محکوم می گردد.
- چنانچه مجازات مرتکب اصلی قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب اصلی خواهد بود.
ارکان تشکيل دهندة جرم اسيدپاشی
1. رکن قانونی جرم اسیدپاشی
رکن قانونی جرم اسیدپاشی در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 21/7/1398 جرم انگاری گردیده است.
2. رکن مادی جرم اسید پاشی
رفتار فیزیکی : عنصر مادّی این جرم عبارت از «پاشیدن» اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر است.
مطابق ماده 1 قانون: «هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیۀ مجنی علیه یا ولیّ دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرّر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم میشود.
تبصره 1 -ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن درحکم اسید پاشی است».
شرايط و اوضاع و احوال : وسیلۀ ارتکاب جرمْ «اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر» است و پاشیدن هر گونه اسید و ترکیبات شیمیایی به هر میزان و کیفیّت مشمول قانون است.
نتيجه جرم : نتیجۀ لازم برای تکمیل عنصر مادّی این جرم، تحقّق جنایت بر نفس، عضو یا منفعت است.
صرف مبادرت به پاشیدن اسید در صورتی که عمل مرتکب منجر به هیچگونه آسیبی نشود، می تواند با وجود شرایط، تحت عنوان شروع به جرم، حسب مورد، موجب محکومیت به حبس تعزیری درجۀ چهار یا پنج گردد.
3. عنصر معنوی جرم اسیدپاشی
با توجه به تصریح ماده 1 قانون، عنصر روانی این جرم عمد در ارتکاب است و لازم است که مرتکب به ماهیت ماده ای که پاشیده میشود آگاه باشد. با وجود این، سوء نیت خاص، یعنی قصد نتیجه، شرط نیست و سوء نیت عام یا قصد پاشیدن اسید کافی است.
بنابراین، کسی که صرفا به قصد ترساندن بر روی صورت دیگری اسید می پاشد، در صورت نابینا شدن وی، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد، هرچند قصد خاص این نتیجه را نداشته باشد.
حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی
طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، در کلیه موارد ارتکاب اسیدپاشی، مرتکب علاوه بر پرداخت خسارت های قانونی مکلف است هزینه های درمان بزه دیده را نیز پرداخت کند. چنانچه مجرم به تشخیص قاض اجرای احکام متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مذکور از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
علاوه بر این به موجب تبصره 1 ماده 5 سازمان بهزیستی کشور موظف است به بزه دیدگان جرایم مربوط به اسیدپاشی خدمات توانبخشی، مددکاری و روانشناختی ارائه کند. شایان توجه است که به عنوان یک اقدام حمایتی دیگر، بر اساس ماده 6 قانون مزبور به شکایات مربوط به جرایم اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
آیا جرم اسید پاشی قابل گذشت است؟
جرم اسیدپاشی از زمره جرایم غیرقابل گذشت می باشد و به جهت جنبه عمومی جرم و ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی جامعه گذشت شاکی یا اولیای دم او موجب سقوط مجازات نمی شود.
در چه صورت مجازات اسید پاش اعدام می باشد؟
به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی در صورتی که اسیدپاشی به طور گسترده انجام شود، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد، مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض محسوب می شود و موجب محکومیت مرتکب به اعدام میگردد. البتّه در تحقق این جرم گستردگی شرط لازم است و بدین ترتیب نمیتوان مواردی را که در آنها تعداد بزه دیدگان کم است مشمول افساد فی الارض دانست.
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸
ماده۱ـ هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود.
تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.
ماده۲ـ هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛
ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
ماده۳ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده۴ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره۲ـ در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده۶ ـ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۷ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
جهت مشاوره حقوقی با گروه وکلای یعقوبی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
