ورشکستگی چیست؟
منظور از ورشکستگی شرایط یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان می باشد. به چنین اشخاصی اصطلاحاً ورشکسته یا مفلس گفته می شود. تنها بازرگانان یعنی تجار و شرکت های تجاری ممکن است ورشکسته شوند، در مورد کسبه و افراد عادی عدم تمکن برای پرداخت بدهی را اصطلاحاً اعسار می گویند.
به طور کلی در قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی سه نوع ورشکستگی، اعم از ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی عادی پیش بینی شده است. در این نوشتار ضمن بررسی موضوع ورشکستگی، انواع ورشکستگی را مطابق با قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار می دهیم.
انواع ورشکستگی در قانون تجارت
ورشکستگی عادی چیست؟
مطابق با مواد 412 و 413 قانون تجارت، ورشکستگی عادی زمانی رخ می دهد که تاجر یا شرکت تجاری به دلیل عوامل خارجی مثل تحریم و وقوع حوادث غیر مترقبه، از پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات مالی خود عاجز می شود. در این نوع شخص ورشکسته مجازات نمی شود، اما شخص ورشکسته می بایست ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد.
پس از این کلیه اموال تاجر یا شرکت تجاری توقیف شده و فهرست مطالبات و بدهی های تاجر تهیه می شود. سپس مدیر تصفیه، هر میزان دارایی مالی که برای تاجر باقی مانده باشد را میان بستانکاران وی به نسبت طلب آنان تقسیم می کند.
همچنین ممکن است میان طلبکاران شرکت تجاری قرارداد ارفاقی انعقاد یابد. انعقاد قرارداد ارفاقی به معنای این است که بستانکاران موقتاً از دریافت طلب خود صرف نظر می کنند و به تاجر یا شرکت تجاری این فرصت را می دهند که به فعالیت تجاری خود ادامه داده و از محل سود آن طلب بستانکاران را پرداخت کند.
ورشکستگی به تقلب چیست؟
ورشکستگی به تقلب هنگامی تحقق می یابد که شخص تاجر یا مدیران شرکت تجاری به صورت عمدی با انجام اقداماتی مثل معاملات صوری مقدمات ورشکستگی را ایجاد می کنند در صورت احراز دادگاه تاجر ورشکسته به تقلب را یک تا پنج سال حبس محکوم می کند.
ماده 549 قانون تجارت « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود ».
ورشکستگی به تقصیر چیست؟
ورشکستگی به تقصیر هنگامی صورت می گیرد که تاجر یا مدیران شرکت تجاری بدون آن که عمداً قصد ورشکسته ساختن تجارت را داشته باشند، با انجام تقصیراتی موجبات ورشکستگی را فراهم می آورند.
مطابق مواد 541 و 542 قانون تجارت تاجر در این موارد ورشکسته به تقصیر تلقی می شود :
ماده 541 قانون تجارت « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .
- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .
- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .”
ماده 542 قانون تجارت “تاجر در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :
- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .
- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد .
- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .)”
در این موارد دادگاه می تواند بنا بر تشخیص خود تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند. بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی ازاعمالی که در این دو ماده آمده، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می شود. ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است.
نکات حقوقی مهم در خصوص ورشکستگی
- پس از این که معلوم شد تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت بدهی های خود معذور است، این موضوع می بایست به اداره تصفیه و امور ورشکستگی برسد. اصطلاحاً از نظر حقوقی این کار را اعلام توقف می نامند. منظور هم توقف تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت بدهی های خود می باشد.
- پس از اعلام توقف، شخص تاجر از نظر حقوقی اهلیت خویش را از دست می دهد. یعنی دیگر نمی تواند به عنوان تاجر به فعالیت تجاری پرداخته و در معاملات تجاری شرکت نماید. همچنین تاجر صلاحیت تصرف در اموالی که از راه تجارت بدست آورده را نیز از دست می دهد. به محض توقف تاجر اداره تصفیه و امور ورشکستگی یک نفر را به عنوان امین اموال تاجر تعیین می کند. امین فهرست اموال تاجر را تهیه کرده و تحت نظارت ناظر آن را توقیف می کند.
- کسبه و افراد عادی که از نظر قانون تجارت به عنوان تاجر شناخته نمی شوند، ممکن نیست ورشکسته شوند. همانطور که اشاره شد ورشکستگی حالت خاصی است که تنها در خصوص بازرگانان و شرکت های تجاری مصداق پیدا می کند.
- البته باید در نظر داشت حتی کسانی که تاجر نیستند نیز ممکن است از پرداخت بدهی های خود ناتوان گردند. ایشان از نظر قانونی به عنوان معسر شناخته می شوند. برای این که یک نفر به عنوان معسر شناخته شود می بایست ضمن تنظیم دادخواست اعسار و ارائه آن به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی و حقوقی، دلایل و مستندات خویش مبنی بر ناتوان بودن از پرداخت بدهی های خود را بیان کند.
- از نظر قانون اجرای احکام مدنی معسر کسی است که به غیر از مستثنیات دین، مالی برای پرداخت بدهی های خویش نداشته باشد. منظور از مستثنیات دین اموالی مثل خوراک، پوشاک و مسکن مدیون و اشخاص تحت تکفل او می باشد. مطابق با قانون مذکور مستثنیات دین را نمی توان به عنوان طلب بستانکاران از مدیون دریافت کرد.
جهت مشاوره حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید . فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
