نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی (حقوقی، کیفری و ثبتی)
نحوه و مراحل به اجرا گذاشتن چک برگشتی، پیش از بررسی نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی (حقوقی، کیفری و ثبتی)، ابتدا ضروری است با مفهوم قانونی چک آشنا شویم. چک از جمله اسناد مالی لازم الاجرا به شمار می رود. بر اساس ماده 1 قانون صدور چک از نظر حقوقی ایران چهار نوع چک وجود دارد.
چک عادی، چکی است که اشخاص به اعتبار حساب بانکی خود صادر می کنند و تضمینی جز اعتبار حساب بانکی شخص صادرکننده برای پرداخت آن وجود ندارد. چک تایید شده یکی از انواع دیگر چک است که اشخاص به عهده بانک صادر می کنند و پرداخت آن توسط بانک تایید می شود.
نوع دیگر چک عبارت از چک تضمین شده است که به درخواست مشتری و توسط بانک صادر شده و پرداخت آن تضمین می شود. مطابق با آخرین تغییرات قانونی صدور این نوع چک می باشد در سامانه اینترنتی صیاد، زیر نظر بانک مرکزی ثبت گردد. چک مسافرتی نیز نوع دیگر چک است که توسط بانک صادر شده و توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.
مطابق با ماده 2 قانون صدور چک، صادرکننده می بایست در هنگام سررسید چک، به میزان مبلغ مندرج در آن نزد بانک محال علیه اعتبار داشته باشد. در مواردی ممکن است وجه چک به دلایلی از قبیل عدم اعتبار صادرکننده در بانک پرداخت نشود. چنین چکی را اصطلاحاً چک برگشت خورده یا چک برگشتی می نامند.
موضوع نوشتار حاضر بررسی نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی است. از همین رو در ادامه به بررسی مواد مختلف قانون صدور چک می پردازیم تا دریابیم نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی (حقوقی، کیفری و ثبتی) قانوناً چگونه است با ما همراه باشید.
1- بررسی ضمانت اجرای حقوقی صدور چک برگشتی
همانطور که اشاره شد در موارد برگشت خوردن چک، سه گونه ضمانت اجرا برای آن متصور است :
ضمانت اجرای حقوقی صدور چک برگشتی؛ صادرکننده چک، معادل مبلغ مندرج در چک به دارنده آن مدیون است. بنابراین در صورتی که چک برگشت بخورد، دارنده چک باید ظرف مدت 15 روز از بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت دریافت کند. البته چنانچه صدور چک از یک شهر به شهر دیگر باشد این مدت به 45 روز افزایش پیدا می کند.
مهلت چک های صادره در خارج از کشور که باید در ایران پرداخت گردد 4 ماه است. با دریافت گواهی عدم پرداخت از مامور بانک، دارنده چک باید طبق ماده 286 و 287 قانون تجارت ظرف یک سال یا دوسال با مراجعه به دفتر خدمات قضایی دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را اقامه نماید.
تنظیم دادخواست و اجرا گذاشتن چک برگشتی در دادگاه حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی است. دارنده چک طبق قانون اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت نویسی شده یا در وجه حامل باشد و یا قائم مقام قانونی آنان.
در روش اجرا گذاشتن چک برگشتی به روش حقوقی، دارنده چک می تواند تمام مبلغ وجه چک و تمامی هزینه هایی که برای ارائه دادخواست حقوقی از جمله هزینه دادرسی، حق اوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی می باشد.
همچنین می تواند ضمن دادخواست حقوقی ، درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید و اموال منقول و غیر منقول صادرکننده را به دادگاه معرفی نماید تا درصورت توقیف دارنده بتواند از محل آن به طلب خود دست پیدا کند. صدور درخواست تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است البته در صورتی که دارنده چک در مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت را دریافت نموده باشد.
در مطالبه وجه چک از طریق حقوقی ، دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین از جمله صادرکننده چک ، ظهرنویسان ، و ضامنان آنها با ارائه دادخواست ، اقامه دعوا نماید.
دادخواست مطالبه وجه چک برگشتی به دفتر دادگاه عمومی و حقوقی ارسال می گردد. در صورتی که مدارک و پرونده کامل باشد، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر کرده و به موضوع رسیدگی می کند. البته باید در نظر داشت که چنانچه مبلغ مندرج در چک از بیست میلیون تومان کمتر باشد، مطابق با قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.
2- بررسی ضمانت اجرای کیفری صدور چک برگشتی
در صورت وجود شرایط قانونی مندرج در ماده 7 قانون صدور چک، صدور چک برگشتی وصف کیفری دارد و جرم است. مطابق با ماده مزبور با توجه به مبلغ مندرج در چک، مجازات صدور چک برگشتی از قرار زیر است :
- اگر مبلغ مندرج در چک تا ده میلیون ریال باشد، مرتکب به حبس تعزیری تا شش ماه محکوم می گردد.
- در صورتی که مبلغ مندرج در چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
- چنانچه مبلغ مندرج در چک بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد، مرتکب به بیش از یک سال تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. همچنین محکوم علیه به مدت دو سال از داشتن دسته چک محروم می گردد.
نکته حائز اهمیت در مورد ضمانت اجرای کیفری صدور چک برگشتی این است که این جرم، از جرایم قابل گذشت به شمار می رود. بنابراین جز با شکایت شاکی، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی گیرد، و در صورتی که شاکی گذشت نماید، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، تعقیب مرتکب متوقف می گردد.
برای اجرا گذاشتن چک برگشتی از طریق کیفری ، دارنده می بایست با تنظیم شکواییه به دفتر خدمات قضایی یا به دادسرای عمومی و انقلاب کیفری مربوطه مراجعه کند. شایان ذکر است در شکایت کیفری بابت صدور چک برگشتی ، دارنده چک طبق قانون می بایست ظرف مدت 6 ماه گواهی عدم پرداخت را دریافت و سپس ظرف 6 ماه در مرجع کیفری شکایت نماید در غیر این صورت مطالبه چک برگشتی از طریق کیفری غیر ممکن خواهد بود.
لازم به ذکر است به موجب قانون صدور چک، کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. مگر این که این انتقال به صورت قهری باشد. بنابراین شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده امکانپذیر است و علیه ضامن و ظهر نویس نمی توان شکایت کیفری نمود.
در خصوص پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی ، امکان متوقف نمودن پرداخت این چکها وجود ندارد مگر اینکه بانک صادر کننده این چکها نسبت به آن ادعای جعل نمادید.
در شکایت کیفری صادر کننده فقط به مجازات تعیین شده در قانون مجازات محکوم میشود و دارنده چک می بایست برای مطالبه وجه چک برگشتی باید با ارائه دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.
3- بررسی ضمانت اجرای ثبتی صدور چک برگشتی
همانطور که اشاره شد چک از اسناد رسمی و لازم الاجرا به شمار می رود. بنابراین در صورتی که مبلغ آن وصول نشود، دارنده می تواند جهت اجرا گذاشتن چک برگشتی به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور اجراییه ثبتی را طرح نماید که با صدور اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک، دارنده چک می تواند اموال صادرکننده را به میزان مبلغ مندرج در چک توقیف کرده و وجه چک برگشتی را از محل فروش آن اموال وصول کند.
برای اجرا گذاشتن چک برگشتی از طریق ثبت، دارنده جهت صدور اجراییه ثبتی باید اصل چک و گواهی عدم پرداختی را که بانک صادر نموده در دست داشته باشد و همچنین بانک صادر کننده چک از بانک های مجاز کشور باشد. شایان ذکر است در صورتی که برگشت چک به دلیل عدم مطابقت امضاء باشد امکان وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی وجود ندارد. زیرا برای صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت باید مطابقت امضاء منعکس در چک با نمونه امضاء موجود در بانک تایید شده باشد.
از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیه صادر کننده می توان درخواست صدور اجراییه نمود و علیه ظهرنویسان و ضامنین درخواست اجراییه امکانپذیر نیست. چنانچه چک به وکالت و نمایندگی صادر شود اجراییه ثبتی به صورت تضامن علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.
اگر صادر کننده از طریق اداره ثبت برای وصول چک اقدام نماید اصل چک از دارنده در اداره ثبت اخذ می گردد بنابراین در صورتی که دارنده چک در نیمه راه پشیمان گردد و بخواهد از طریق حقوقی و یا کیفری پیگیری نماید استرداد چک به دارنده چک منوط به پرداخت نیم عشر ( 5 درصد) اجراییه است.
نکته تکمیلی در خصوص نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی ( حقوقی، کیفری و ثبتی )، این است که پیگیری چک برگشتی در هر سه حالت منوط به دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه است. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اجرا گذاشتن چک برگشتی با گروه وکلای یعقوبی تماس بگیرید.
جهت مشاوره حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
