وکیل الزام به تنظیم سند رسمی
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ، انتقال مالکیت یک ملک شامل دو نوع سند می باشد و به این دو صورت امکان پذیر است. این دو نوع سند شامل سند رسمی و سند عادی میباشد. بر طبق قانون مدنی، سندهایی که در دفاتر اسناد رسمی و در اداره ثبت اسناد و نزد مامورین تنظیم شده است جزو سندهای رسمی می باشد. هر سندی که رسمی نباشد عادی محسوب می گردد. طبق قوانین کشور ایران اسناد رسمی اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی دارند.
در صورت مشورت با یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی متوجه خواهید شد که نمی توان نسبت به اسناد رسمی ادعای انکار و یا تردید مطرح نمود. برای اینکه این اسناد رسمی را از اعتبار ساقط کرد باید جعلی بودن آنها را ثابت نمود. ویژگی که اسناد رسمی را نسبت به اسناد عادی برتر می‌کند مالکیت املاک است. اگر برای ملکی یک سند رسمی تنظیم شود، دولت تنها شخصی را که نامش داخل سند قید شده است را مالک می شناسد. برای برخی از اموالی که منقول می باشند وجود سند رسمی جزو الزامات است.
با توجه به برتری که سند رسمی نسبت به سند عادی دارد باز هم در بعضی موارد انتقال مالکیت با سند رسمی صورت نمی‌گیرد. بلکه طی شرایطی توسط سند عادی این اتفاق می افتد. به هر حال هر شخصی که مالک است باید با گرفتن سند رسمی مالکیت خود را بر ملک مورد نظر ثابت کند و از مزایای آن استفاده نماید.
اگر در سند عادی نیز چیزی قید نشده باشد فروشنده باید سند رسمی انتقال مالکیت را تنظیم کند. اگر فروشنده از انجام این کار امتناع کند خریداریا وکیل الزام به تنظیم سند می تواند، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست نماید.
مشاوره با وکیل الزام تنظیم سند رسمی
برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شرایطی لازم است که مهم ترین آن وجود قراردادی است که به صراحت تعهد فروشنده به انتقال مورد معامله در ان قید شده باشد و فروشنده در تاریخ مقرر نسبت به انتقال سند اقدام ننماید.
قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است و همچنین دقت شود که ملک در بازداشت یا رهن می باشد یا خیر. الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.
قبل از آنکه دادگاه بر اساس سند عادی بخواهد فروشنده ای که از انتقال سند رسمی امتناع می کند را بخواند باید از صحت و سقم سند عادی اطلاع پیدا کند.
پس دادگاه در قدم اول احراز می‌کند که خوانده مالک رسمی باشد. قدم بعدی احراز می کند که خوانده توانایی فروش مال را داشته باشد. قدم سوم مطمئن می شود که خریدار تعهدات خود را در طی قرارداد به طور‌کامل انجام داده است. قدم چهارم مشخص می‌کند هزینه این نقل و انتقال چه مقدار و بر عهده کدام یک از طرفین معامله می باشد.
تمام مراحل بالا را قبل از اتفاق افتادن وکیل الزام به تنظیم سند رسمی به موکل خود توضیح می دهد. پس قبل از هرچیزی اگر از سمت خوانده در صحت و سقم سند عادی تردیدی ایجاد شد خواهان باید صحت سند عادی را با مدارک و شواهد اثبات کند.
همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی شک کند پس رسیدگی به پرونده را منوط به اثبات صحت سند عادی توسط خواهان می‌گذارد. بعد از اثبات این مورد بقیه موارد رسیدگی انجام می‌پذیرد.
وکیل متخصص در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
گرفتن وکیل الزام به تنظیم سند رسمی مزیت های زیادی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
این نوع دعواها، مشکلاتی می باشد که بسیار پیچیده و سخت است و ممکن است موانعی برای تنظیم سند وجود داشته باشد. مثلا ممکن است خوانده ملک را به صورت وثیقه در نزد شخص دیگری گذاشته باشد. یا ملک مورد فروخته شده در رهن یا بازداشت باشد. در صورتی که این مشکلات وجود داشته باشد دادگاه رای صادر نمی کند.
طبیعتا وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می تواند به تمام این پیچیدگی ها اشراف پیدا کند. همچنین با دانستن فوت و فن های قانونی می تواند پرونده را سریع و با سرعت به مرحله نتیجه گیری برساند.
همچنین در صورت وجود تردید دادگاه در صحت سند عادی، یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می تواند این ادعا را با وجود مدارک و شواهد ثابت کند. به واسطه این اثبات دادگاه می تواند بقیه موارد رسیدگی را ادامه دهد و حکم نهایی برای تنظیم سند رسمی را اعلام کند.
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی سبب می شود که افراد دیگر درگیر مشکلات دادگاه نشوند و با خیال راحت منتظر نتیجه بمانند. تمام دغدغه ها و رفت و آمد ها را یک وکیل پایه یک دادگستری انجام میدهد و موکل خود را از روند پرونده آگاه می سازد.
اگر قصد خرید ملک دارید حتما در نظر داشته باشید که سند رسمی آن به نام شما انتقال پیدا کند . زیرا در آینده در صورت بروز‌مشکلی دادگاه تنها فردی که نامش در سند رسمی قید شده است را به عنوان صاحب اصلی ملک می‌شناسد و ممکن است مشکلات زیادی نیز برای شما ایجاد گردد.
با توجه به صحبت های بالا و اشاره به موضوعات و مشکلات ناشی از به نام نشدن سند رسمی امید است دیگر شاهد این چنین موضوعات دعوایی در دادگاه ها نباشیم. قبل از انجام هرگونه اقدامی حتما یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را پیدا کرده و با او مشورت کنید. به این صورت کمتر دچار مشکل و سردرگمی خواهید شد.
طرح دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی دارای نکات پیچیده و مهم می باشد که عدم رعایت انها منجر به رد دعوای شما می شود و نیازمند مشورت با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. گروه وکلای یعقوبی با دارا بودن وکلای با تجربه ملکی اماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت می باشد. در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی و حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.
نمونه رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. و خانم س.س. به طرفیت خانم م.خ. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نسبت به پلاک ثبتی 9392/11 با کلیه خسارات دادرسی صرفنظر از دفاعیات خوانده بر فرض صحت مبنی بر اینکه همسر ایشان به آقای دیگری بنام الف. فروخته است و به ایشان گفته اند که سند در رهن میباشد.
نظر به اینکه به موجب تصویر مصدق بیع نامه عادی پیوست که خوانده نیز ذیل آن را امضاء کرده است و به طور ضمنی قبول نیز کرده است و یا حداقل انکار نکرده است خوانده در واقع با امضاء ذیل قرارداد حتی به عنوان شاهد بیع بین همسر خود و خواهان را تنفیذ کرده است.
با این وصف وجود یا عدم وجود قراردادی بین خوانده و همسرش با آقای الف. تأثیری در تعهدات ایشان نخواهد داشت زیرا این قرارداد، قراردادی جدید و با آثار و احکام و شرایط جدید بین طرفین منعقد شده است.
نظر به اینکه وقوع بیع بین خواهان و خوانده به شرحی که گذشت محرز است و نظر به اینکه مطابق مفاد قرارداد بند 22-1 خوانده متعهد شده است که ملک در رهن یا توقیف و غیره نباشد و نظر به اینکه از آثار و توابع عرفی و قانونی بیع غیرمنقول انجام تشریفات قانونی و انتقال سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی می باشد و نظر به اینکه خوانده به تعهد خود عمل نکرده است ضمن اینکه اقرار ضمنی نیز به این عدم انجام،کرده است.
نظر به اینکه اخذ پایانکار و تفکیک و فک رهن با فرض عدم تحمیل هزینه های آن و عدم اطلاع خریدار از چنین وضعی، جزء مقدمات تنظیم سند رسمی می باشد و نظر به اینکه به موجب قاعده عقلی مقدمه واجب، واجب است خوانده ضمن اینکه تکلیف دارد سند رسمی به نام خواهان منتقل کند می بایست مقدمات این نتیجه را نیز فراهم کند.
با عنایت به مراتب و دفاعیات غیر موجه خوانده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد 230 – 525 – 523 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 27 – 237 – 123 – 112 – 119 – 115 قانون مدنی و مواد 19 – 10 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 9392/11 بنام خواهان به عنوان اصل خواسته به پرداخت مبلغ 777/997 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی
جهت مشاوره حقوقی با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
