توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت
توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت، اداره اجرای ثبت، عهده دار انجام و اجرای اسناد رسمی تعهد آور به اسناد لازم الاجرا است.مهم ترین اسناد لازم الاجرا چک ، اسناد رهنی ، قرارداد تسهیلات بانکی و سند ازدواج و مهریه می باشد که دارنده این اسناد می تواند بدون مراجعه به مرجع قضائی برای اجرای آن از طریق اداره ثبت اقدام نماید. یعنی مفاد این اسناد بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است.
برای مثال، کسی که بعنوان ذینفع، چک یا سند رسمی طلبی را در دست دارد فرض بر این است که طرف مقابل او مدیون و متعهد این سند می باشد و ذینفع مجاز است بدون مراجعه به دادگاه و با طی کردن پروسه قضائی که زمانبر است به اداره اجرای ثبت مراجعه و درخواست صدور اجرائیه را بنماید.
نکته : اعتراض اشخاص به عملیات اجرایی در ثبت به دو صورت است یا افراد به عملیات اجرایی اعتراض می نمایند یا به دستور اجرای اسناد رسمی که توسط رئیس ثبت صادر شده است معترض می باشند.
بیشتر بخوانید : دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک چگونه است؟
1- اعتراض به عملیات اجرایی :
حسب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا شروع می شود. هرکس نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم نماید و ثبت مکلف است فوری رسیدگی و رای صادر نماید. این رای برابر مقررات بعد از ابلاغ به اشخاصی ذینفع قابل اعتراض در ثبت محل و یا هیئت نظارت می باشد.
2- اعتراض به دستور اجرای ثبت :
حسب ماده 1 و 2 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در اسناد رسمی مصوب 1322 هر کس شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند می تواند در دادگاه صالح که در حوزه ان دستور اجرا صادر شده اقامه دعوی کند.
بنابراین، دادگاه عمومی مرجع رسیدگی ماهیتی نسبت به دستور اجرای ثبت است. دادگاه صلاحیتدار به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. البته اقامه دعوی توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه، مانع از توقیف عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا اگر سندی اجرا شود ممکن است ضرر جبران نا پذیر داشته باشد که در اینصورت به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.
اگر مستند اعتراض به توقیف در اجرای ثبت سند رسمی و یا سند لازم الاجرا باشد :
به گفته وکیل ملکی ، فردی به موجب سند رسمی مثل سند ازدواج (مهریه) و یا یک سند لازم الاجرا (چک) ملکی را در اجرائیات ثبت در راستای مهریه و یا چک توقیف می نماید و پس از توقیف ممکن است اشخاص ثالثی نسبت به ملک توقیف شده ادعایی داشته باشند. اگر ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف ملک بر اساس سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد اجرای ثبت از توقیف ملک رفع اثر می کند.
اگر مستند اعتراض به توقیف در اجرای ثبت مستند به سند عادی باشد :
در مسیر اجرا سند رسمی یا سند لازم الاجرا همانند مثال بالا ملکی توقیف شود و اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف، مستند به سند عادی باشد اجرای ثبت صالح به رسیدگی نیست و معترض باید از طریق مرجع قضایی پیگیری نماید.
چه زمانی عملیات اجرایی ثبت که شروع شده است متوقف می شود؟
حسب ماده 5 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت ، توقف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه در صورتی است که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا اجرای مفاد سند رسمی و لازم الاجرا را متضمن ضرر جبران ناپذیری باشد در اینصورت با تودیع تامین مناسب توسط خواهان بر اساس نظر دادگاه ، عملیات اجرایی متوقف می شود. ترتیب تامین همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است.
نکات مهم در خصوص توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه
- اگر عملیات اجرایی در ثبت پایان یافته باشد در اینصورت معترض باید دادخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق را مطرح نماید.
- هر گاه به موجب سند رسمی یا سند لازم الاجرا اجراییه در اداره ثبت صادر شود و بدهکار که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده، مدعی باشد که دستور اجرا سند مخالف مدلول سند است. مثلا در مفاد سند عین معین باید به طلبکار تسلیم شود ولی اجراییه نسبت به قیمت آن صادر شده باشد. بدهکار می تواند با تقدیم دادخواست در دادگاهی که حوزه صدور دستور است اقامه دعوی نماید.
- بدهکاری که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده ، مدعی باشد که سندی که مستند صدور دستور گردیده جعلی است یا تادیه وجه مشروط به شرطی است که هنوز شرط حاصل نشده می تواند با تقدیم دادخواست در دادگاه اقامه دعوی نماید.
- مفاد سند رسمی ازدواج در ردیف اسناد رسمی لازم الاجرا محسوب می گردد و زوجه می تواند از طریق واحد اجراییه اداره ثبت، اجراء مفاد سند رسمی ازدواج خود را درخواست نماید و مهریه مندرج در سند فوق را مطالعه نماید.
- سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت. رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا رابطه عموم و خصوص من وجه است. سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد مثل چک یا سفته یا رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و یا ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا یا موضوع ماده 10 قانون تملک اپارتمان ها.
- سند رسمی سندی است که توسط اداره ثبت اسناد املاک یا دفتر خانه اسناد رسمی و یا نزد مامور رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق قانون تنظیم شده باشد.
- ثبت دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی مانع از اجرای عملیات ثبتی نمی شود، مگر اینکه خواهان در دادخواست تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز خواسته باشد. بنابراین خواسته اصلی در دعوا ابطال اجرائیه ثبتی می باشد و اگر خواسته توقیف عملیات اجرایی به تنهایی نوشته شود دعوا رد می شود.
- توقیف عملیات اجرایی نوعی دستور است و قابل اعتراض نمی باشد.
جهت مشاوره با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
