مستند قانونی جرم بودن شنود غیرمجاز
شنود غیرمجاز ، رعایت حریم خصوصی افراد همواره در میان کشور های گوناگون از مصادیق اصلی حقوق ملت ها به شمار می رود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل 25 حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. طبق این اصل بازرسی، نرساندن نامه ها، افشای مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی استراق سمع و به طور کلی هرگونه تجسس ممنوع است.
مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
در همین راستا به موجب قانون جرایم رایانه ای، شنود غیرمجاز جرم محسوب می شود. مطابق با این قانون هرگونه شنود غیرمجاز رایانه ای از قبیل استراق سمع محتوای ارتباطات خصوصی افراد به صورت غیر مجاز ممنوع است. استراق سمع ممکن است موجب محکومیت مرتکب به جزای نقدی یا مجازات زندان تا دو سال و یا هر دو مجازات گردد.
علاوه بر قوانین مزبور به موجب بند 14 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر گونه دخل و تصرف ناروا در اموال متهمین ممنوع است. علاوه بر این استفاده از اموالی که از متهم ضبط می شود، ممنوع است. این اموال می بایست در اولین فرصت به دادسرا تحویل گردد.
همچنین به موجب بند 8 ماده واحده مذکور بازرسی ها و معاینات، می بایست با رعایت کامل مقررات قانونی و در کمال احتیاط انجام گردد. به موجب این بند مامورین دولتی از هر گونه مداخله در مدارک و اسنادی که ارتباطی به جرم مورد نظر ندارد، ممنوع گردیده اند. همچنین مقامات مذکور می بایست از افشای مضمون نامه ها، نوشته ها و عکس های فامیلی و ضبط بی مورد آنها خودداری نمایند. جهت مشاوره با وکیل کیفری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
رکن قانونی جرم شنود غیرمجاز
ماده 730 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بخش تعزیرات «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
مجازات شنود غیرمجاز توسط مامورین دولتی چیست؟
شنود غیرمجاز توسط مامورین دولتی جرم جداگانه ای می باشد، که رکن قانونی آن ماده 582 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. بر مبنای این ماده هر کدام از ماموران و مسئولین دولتی بسته های پستی، مکالمات تلفنی اشخاص را بدون اجازه قانونی مفتوح یا توقیف کند، به مجازات زندان از یک تا سه سال و جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
همچنین اگر مراسلات و مکالمات مذکور را از بین ببرد، یا اقدام به بازرسی کردن، ضبط آن، استراق سمع یا افشای آنها نماید، به مجازات تعزیری مذکور محکوم خواهد شد. در صورتی که این جرم به صورت سازمان یافته یعنی با مشارکت بیش از سه نفر ارتکاب یابد، مجازات هر یک از مباشرین تشدید می گردد.
آیا ضبط مکالمات تلفنی جرم انگاری شده است؟
قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای، هر گونه شنود غیر مجازی را مورد جرم انگاری قرار داده است. از نظر رکن مادی جرم، شنود غیر مجاز به معنای این است که به صورت مخفیانه و همراه با پنهان کاری مکالمات دیگران را شنود کرد.
وقتی کسی مکالمات تلفنی شخصی خود با دیگران را ضبط می کند، مرتکب جرم شنود غیر مجاز نگردیده است. چرا که به صورت پنهانی مکالمات دیگران را گوش نکرده است. بلکه خود، مخاطب گفت و گو بوده و در واقع در حال ضبط مکالمه خویش می باشد، نه استراق سمع یا شنود غیر مجاز.
شنود غیر مجاز محتوای حفاظت شده با تدابیر امنیتی
مطابق با ماده 1 قانون جرایم رایانه ای هر کس داده ها یا سامانه های مخابراتی یا رایانه ای که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است را به طور غیر مجاز شنود کند یا به آنها دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم می گردد.
علاوه بر این طبق ماده 3 قانون جرایم رایانه ای هر کس نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، به عنوان مجرم به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد:
- دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا شنود محتوای آنها.
- در دسترس قرار دادن داده های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت.
- افشای اطلاعات سری مزبور و در دسترس قرار دادن این داده ها برای دولت، سازمان، گروه بیگانه یا عاملان آنها.
منظور از داده های سری به موجب تبصره ماده 3 داده هایی است که افشای آنها به منافع ملی یا امنیت کشور صدمه وارد می آورد.
منظور از شنود مجاز و قانونی چیست؟
مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.»
همانطور که گذشت در کلیه موادّ قانونی مربوطه در خصوص شنود غیرمجاز، این رفتار در صورتی جرم شناخته می شود که به حکم مراجع صلاحیتدار و مطابق با قانون انجام نپذیرفته باشد. منظور از شنود مجاز یا قانونی، شنودی است که به موجب دستور دادگاه و با اجازه رئیس کل دادگستری استان انجام می گیرد.
برای قانونی بودن شنود مجاز باید شرایط متعدد قانونی وجود داشته باشد. دستور شنود مکالمات تلفنی اشخاص صرفاً در جرایم سنگین و سازمان یافته ممکن است صادر شود. در تمام مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب دستور دادگاه انجام می گیرد، اصل محرمانگی داده ها می بایست رعایت گردد و از افشای اطلاعات خصوصی و بی ارتباط با پرونده خودداری شود.
جهت مشاوره حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
