تعداد شهود لازم برای اثبات دعاوی کیفری
تعداد شهود لازم برای اثبات دعاوی حقوقی و کیفری با توجه به موضوع دعوی متفاوت است. مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی اصولاً همه جرایم کیفری با شهادت دو شاهد مرد عادل اثبات می شود. به جز چهار جرم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ که این جرایم با شهادت چهار شاهد مرد عادل اثبات می شوند.
در مواردی که مجازات زنا شلاق، تراشیدن سر و تبعید است، جرم با شهادت دو شاهد مرد و چهار شاهد زن اثبات می گردد. چنانچه مجازات جرم زنا غیر از موارد مذکور باشد، این جرم با شهادت سه شاهد مرد و دو شاهد زن نیز اثبات می شود. همچنین مطابق با ماده قانونی مذکور برای اثبات جنایات موجب دیه، شهادت یک شاهد مرد یا دو شاهد زن کافی می باشد.
تعداد شهود لازم برای اثبات دعاوی حقوقی
همانطور که پیداست مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی است. در واقع هنگامی که یک پرونده حقوقی فاقد جنبه های عمومی و دولتی بوده و تنها به اختلاف شخصی میان دو شخص مرتبط باشد، دعوی حقوقی می باشد. دعوای الزام به انتقال مالکیت، دعوای پرداخت دیون و … از جمله دعاوی حقوقی به شمار می روند. حد نصاب شهود مورد نیاز و جنسیت آنان با توجه به موضوعات گوناگون دعاوی مدنی عبارت از موارد زیر است:
- تعداد شهود لازم برای اثبات اصل دعوای طلاق و رجوع در طلاق و همچنین دعاوی غیر مالی مثل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل شاهد، عفو از قصاص، وکالت و وصیت دو شاهد مرد عادل می باشد. ( بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی).
- تعداد شهود لازم برای اثبات دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد، از قبیل دین، وقف، معاملات، اجاره، غصب، جنایات خطائی و … دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل می باشد. ( بند ب ماده 230 و ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی).
- در دعاوی مالی چنانچه برای خواهان امکان اقامه دلایل دیگر نباشد، می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن و اقامه سوگند، جنبه مالی دعوی را به اثبات برساند. در این صورت مطابق با قوانین شرعی ابتدا شاهد شهادت خود را ارائه داده و سپس خواهان یک سوگند اقامه می کندبند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی).
- دعواهایی که عموماً اطلاع یافتن از آن در اختیار زنان است مثل بکارت، ولادت، رضاع، عیوب درونی زنان و … با شهادت دو مرد، چهار زن یا یک مرد و دو زن ثابت می گردد. ( بند ج ماده 230 قاون آیین دادرسی مدنی).
نکات حقوقی در خصوص شهادت شهود
اگر مدعی، شاهد با شرایط، تعداد، تعداد و جنسیت مقرر در دادگاه معرفی کند،دادگاه مکلف است ، جز در دعاوی خاص در صورت وجود سایر شرایط به گواهی بها بدهد. بنابراین گواهی به دادگاه تحمیل می شود، اما اگر گواه معرفی شده دارای شرایط مقرر نباشد یا به تعداد و یا با جنسیت مقرر نباشد تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
در خصوص تعداد شهود لازم برای اثبات انواع دعاوی می بایست به مسئله عدالت شهود توجه داشت. عدالت خصیصه ای درونی و به معنای مداومت نداشتن به گناه است. برای پذیرفتن شهادت شهود خواه در دعاوی حقوقی و خواهد در دعاوی کیفری، عدالت و ایمان شاهد می بایست در محضر دادگاه اثبات گردد.
از نظر قانونی برای کسی که شهادت شهود بر علیه او اقامه می شود، این حق وجود دارد که از شاهد سوال بپرسد. البته باید در نظر داشت که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری هیچ کدام از اصحاب دعوا حق ندارند بین سخنان شاهد پریده و حرف او را قطع نمایند. همچنین پس از ادای شهادت شهود، به غیر از دستور دادگاه اصحاب دعوی حق ندارند متفرق شوند.
کسی که شهادت شهود بر علیه او اقامه می شود حق جرح شاهد را دارد. جرح شاهد به معنای اثبات فقدان یکی از شرایط لازم برای شهود است. برای مثال خوانده ممکن است برای جرح شاهد به حرام زاده بودن او یا نداشتن عدالت استناد کند. در مقابل کسی که به شهادت شهود استناد می جوید، می تواند شهود را تعدیل نماید. تعدیل شهود به معنای اقامه دلایلی برای اثبات شرایط قانونی در مورد شاهد می باشد.
قاضی دادگاه پیش از آنکه شاهد، شهادت خود را اقامه نماید به او اعلام می کند که هر گونه شهادت دروغ و خلاف واقع در محضر دادگاه، موجب تحقق جرم شهادت کذب موضوع ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می گردد. مجازات این جرم مطابق با ماده قانونی مذکور پرداخت جزای نقدی و از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس تعزیری می باشد. همچنین اصولاً از شاهد خواسته می شود پیش از ادای شهادت، بر درستی اظهارات خود سوگند یاد کند.
جهت مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان ما با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید . فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
