ابطال مزایده
ابطال مزایده، مزایده به معنای فروش به بالاترین قیمت می باشد. به موجب قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه یا مدیون وجوهی برای پرداخت محکوم به یا دیون خویش را نداشته باشد، دادگاه به درخواست محکوم له، اموال محکوم علیه را توقیف خواهد کرد. پس از توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین، دیون محکوم علیه از طریق فروش اموال توقیف شده پرداخت می شود. مطابق با قانون اجرای احکام فروش اموال توقیف شده از محکوم علیه می بایست با مزایده انجام گیرد.
انجام مزایده و فروش اموال توقیف شده می بایست با رعایت مقررات قانونی و با تشریفات خاصی صورت گیرد. مامور اجرا یا دادورز مسئول اصلی انجام مزایده می باشد. مزایده می بایست در حضور نماینده دادستان اجرا شود. پیش از انجام مزایده، آگهی مزایده می بایست در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ گردد. از زمان انتشار آگهی مزایده تا زمان اجرای مزایده باید حداقل یک ماه زمان وجود داشته باشد.
پیش از اجرای مزایده کارشناس یا ارزیاب باید مال توقیف شده را بررسی کرده و قیمت عرفی آن را تعیین کند. ارزیاب در ازای این کار اجرت دریافت می کند. در روز مزایده مامور اجرا یا دادورز قیمت اولیه مال را بیان کرده و متقاضیان خرید، می بایست پیشنهادات بالاتری نسبت به قیمت اولیه ارائه نمایند. در نهایت مال توقیف شده به کسی فروخته خواهد شد که بیشترین قیمت موجود را پیشنهاد دهد.
برای این که مزایده دارای اعتبار قانونی باشد باید شرایط خاصی رعایت گردد. درصورتی که هرکدام از شرایط قانونی برای اعتبار مزایده وجود نداشته باشد، مزایده ابطال می گردد. از همین رو در ادامه این نوشتار موارد ابطال مزایده را مطابق با قانون اجرای احکام را مورد بررسی قرار می دهیم.
موارد و شرایط ابطال مزایده مطابق با قانون اجرای احکام مدنی
برخی از مهمترین موارد ابطال مزایده طبق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی از قرار زیر است :
- چنانچه فروش در غیر از روز و ساعتی که در آگهی مزایده قید شده است به عمل آید.
- چنانچه بدون وجود علت قانونی مامورین اجرای مزایده از خرید مال توسط شخص خاصی جلوگیری کنند.
- یکی دیگر از موارد ابطال مزایده زمانی محقق می گردد که نماینده دادستان در جلسه مزایده حضور نداشته باشد. در صورتی که نماینده دادستان برای عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد، می بایست جلسه مزایده در فرصت مناسب دیگری دوباره تشکیل گردد.
- اگر مال مورد مزایده به مامور اجراء، نماینده دادستان و سایر اشخاص دخیل در امر مزایده فروخته شود. در واقع مطابق با قانون اجرای احکام مدنی خرید مال مورد مزایده توسط مامورین اجرای آن ممنوع است.
- همچنین از جمله دیگر موارد ابطال مزایده می توان به موردی اشاره داشت که برخلاف مقررات قانونی، حداقل قیمت تعیین شده توسط ارزیاب برای شروع مزایده رعایت نشده باشد.
بیشتر بخوانید : موارد ابطال رای داوری
دعوای ابطال مزایده چیست؟
ابطال مزایده دعوایی است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به روند اجرایی مزایده در خصوص اموال منقول یا غیر منقول اعتراضی داشته باشد می تواند اقامه دعوی نماید تا از پایمال شدن حقوق محکوم علیه جلوگیری شود.
بطلان مزایده به دلیل اعتراض شخص ثالث
در صورتی که در خصوص مالی که توقیف شده مزایده در حال انجام باشد و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای مالکیت داشته باشد می تواند به توقیف مال اعتراض نماید و با اعتراض شخص ثالث امکان دارد مزایده باطل شود.
چه کسانی اجازه شرکت در مزایده را ندارند؟
مطابق ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی ، محکوم له شخصی که حکم به نفعش صادر شده می تواند مثل سایرین در مزایده شرکت نماید ولی دادورزها و ارزیابان ( مامورین اجرا ) و سایر افرادی که مباشر امر فروش می باشند و همچنین اقوام نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.
شایان ذکر است مطابق ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، قانون گذار نکاتی را درخصوص آگهی فروش اموال غیر منقول عنوان نموده که عدم رعایت این نکات ، موجب بی اعتباری مزایده خواهد شد. این موارد به شرح ذیل می باشد :
- مشخصات صاحب ملک از جمله نام ونام خانوادگی
- می بایست محل وقوع ملک و همچنین توصیف اجمالی از ملک مورد نظرذکر گردد و همچنین اینکه موقعیت ملک مسکونی است یا برای حق کسب و پیشه و یا برای زراعت است .
- آیا ملک جریان ثبتی دارد یا نه ؟
- باید روشن شود که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره می باشد مدت اجاره و میزان اجاره مشخص گردد.
- تعیین شود که اشخاص نسبت به ملک مورد نظر دارای چه حقوقی تحت چه عنوانی هستند.
- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود توسط ارزیاب مشخص گردد.
- محل مزایده ، ساعت و روز مزایده می بایست روشن و واضح باشد.
- مشخص گردد ملک مشاع است یا مفروز وچه مقدار از این ملک باید فروخته شود.
بیشتر بخوانید : مستثنیات دین چیست و شامل چه مواردی می شود؟
برای ابطال مزایده به چه مرجعی باید مراجعه نماییم ؟
مطابق ماده 142 قانون اجرای ااحکام مدنی ، شکایت در خصوص تنظیم صورت ملک و کارشناسی آن و تخلف نمودن از مقررات مربوط به مزایده و سایر اقدامات مامور اجراء ( دادورز ) ظرف مهلت یک هفته از تاریخ وقوع این تخلفات به دادگاهی که مامور اجراء در آنجا در حال انجام وظایف قانونی خود است داده می‌شود.
دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت ابطال مزایده رسیدگی می نماید و در صورتی که شکایت مطروحه را وارد و موثر بداند اقدامی را که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده ابطال و دستور شایسته صادرمی نماید. این نکته قابل توجه است که قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید دستور سند انتقال داده نمی‌شود.
ضمانت اجرای ابطال مزایده در دادگاه
اگر شرایط ابطال مزایده وجود داشته باشد ذینفع می بایست ظرف یک هفته به دادگاهی که مزایده تحت نظر آن اجراء شده اعتراض نماید در صورتی که شرایط و موارد ابطال مزایده وجود داشته باشد دادگاه حکم به ابطال مزایده می دهد.
با صدور ابطال مزایده ، همه مراحل مزایده از قبیل کارشناسی ، انتشار آگهی و تعیین زمان و مکان مزایده و … دوباره اجراء گردد. شایان ذکر است در صورتی که ابطال مزایده به دلیل حضور اشخاصی که ممنوعیت داشته باشند باشد این افراد از نظر انتظامی مورد پیگرد قرار می گیرند.
برخی از نکات حقوقی مرتبط با موارد ابطال مزایده عبارتند از :
- شخصی که در مزایده برنده می شود، باید حداقل ده درصد از مبلغ مزایده را در همان جلسه پرداخت کند. مابقی مبلغ مزایده می بایست حداکثر تا پایان یک ماه از زمان اجرای مزایده به مامور اجراء پرداخت گردد.
- پس از پایان یافتن مزایده و فروش مال، محکوم به و هزینه های مزایده از قیمت معامله برداشته شده و به محکوم له پرداخت می گردد. بدیهی است مابقی قیمت مزایده به محکوم علیه یا مالک اولیه پرداخت خواهد شد.
- اصولاً فروش اموال منقول و غیر منقول به یک شیوه و با رعایت مقررات قانونی یکسانی انجام خواهد گرفت. اما در برخی از موارد خاص مثل ارزیابی قیمت و … تفاوت های قانونی اندکی میان فروش اموال منقول و غیر منقول به شیوه مزایده وجود دارد.
- چنانچه هرکدام از موارد ابطال مزایده مطابق با ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی وجود داشته باشد، جلسه مزایده برای وقت مناسب دیگری تجدید می شود. در این صورت می بایست مقررات و تشریفات اجرای مزایده مثل چاپ آگهی مزایده نیز دوباره انجام شود.
- اگر مالک مال مورد مزایده یا محکوم علیه، حاضر باشد معادل قیمت تعیین شده در مزایده را بپردازد، مال به خود او تعلق می گیرد.
- برای ابطال مزایده، هر ذینفع می تواند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری مراجعه کرده و با ارائه دلایل و مدارک خود مبنی بر عدم رعایت مقررات مزایده، ابطال مزایده را از قاضی اجرای احکام مدنی تقاضا نماید. بدیهی است چنانچه تخلف مامور اجرای مزایده اثبات شود، وی به مجازات کیفری و انتظامی محکوم می گردد.
جهت مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان ما با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
