موانع اجرای احکام کیفری
موانع اجرای احکام کیفری ، قانون گذار در ماده 501 502 ، 503 و 522 ق.آ.د.ک مواردی را به عنوان موانع اجرای احکام بیان نموده است که در صورت وجود هر یک از این موارد و تشخیص قاضی اجرا مبنی بر اینکه اجرای مجازات در این موارد نسبت به محکوم علیه با توجه به وضعیت وی ونوع و میزان مجازات موجب ضرر به محکوم علیه می گردد، تعویق اجرای مجازات را الزامی دانسته است.
موانع اجرای احکام کیفری عبارتند از:
- دوران بارداری
- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
- بیماری جسمی یا روانی به شرط تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی در صورت اجرا
- جنون محکوم علیه در مجازات های تعزیری
- درمان و مداوای محکوم به حبس
اداره حقوقی قوه قضاییه نیزدر خصوص موانع اجرای احکام در نظریه مشورتی شماره 3236/94/7 مورخ 1394/11/20 بیان داشته است :
« در صورت وجود هر یک از موارد چهارگانه مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و تشخیص قاضی اجرای احکام مبنی بر اینکه اجرای مجازات در این موارد نسبت به محکوم علیه با توجه به وضعیت وی و نوع و میزان مجازات در این موارد نسبت به محکوم علیه با توجه به وضعیت وی و نوع و میزان مجازات موجب تضرر محکوم علیه گردد تعویق اجرای مجازات الزامی است ،
برای مثال اجرای مجازات جزای نقدی با عنایت به میزان آن و وضعیت مالی محکوم علیه معممولا قابل وصول است و موجبی برای تعویق اجرای مجازات نیست ».
ملاحظه می گردد که اداره حقوقی نیز عمدتا ماده 501 ق.آ.د.ک را حمل بر مجازات حبس یا شلاق می نماید و در این موارد نیز ملاک را تشخیص قاضی قرار داده است.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی دیگری به شماره 1922/ 94/ 7مورخ 12/ 7/ 1394 نیز مقرر داشته است :
«با توجه به فلسفه وضع مواد 501 و 502 که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت محکوم علیه نسبت به وی و یا جنین و یا نوزاد وی در اثر اجرای مجازات می باشد وبه قرینه بند ت ماده 501 که توقف اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه را به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام مجاز تشخیص داده است و نیز با لحاظ اینکه در احراز موانع اجرای احکام و موارد مذکور در مواد 501 و 502 قانون یاد شده علی الاصول کسب نظریه پزشکی قانونی راهگشا می باشد.
بنابراین، تعویق اجرای مجازات مذکور در موارد قانونی مزبور ناظر بر مجازات هایی نظیرحبس و شلاق می باشد که اجرای آنها می تواند موجب بروز اثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر صرف تحمل مجازات و در نتیجه تشدید وضعیت بیماری محکوم علیه یا وخامت حال محکوم علیها حامله یا شیرده گردد.
در نتیجه مقررات موانع اجرای احکام که در اجرای مجازات هایی نظیر جزای نقدی و یا پرداخت دیه که دارای مقررات خاص نیز می باشد که فاقد چنین آثار و عوارضی می باشد قابل اعتماد نبوده ومنصرف از آن است.
مگر اینکه با لحاظ تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عدم پرداخت دیه یا مجازات نقدی منتهی به بازداشت محکوم علیه شده باشد که در این صورت تعویق حبس بدل از جزای نقدی یا به لحاظ امتناع از پرداخت دیه بلامانع می باشد و تبصره دو ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز موید این مطلب است ».
تاثیر موانع اجرای حکم نسبت به مجازات دیه
آیا در مورد دیه نیز به همین کیفیت عمل می شود یا خیر؟ در این خصوص نیز هر چند قانون مطلق است، چون مجازات های مذکور، مجازات های مالی است نه بدنی و آنچه در ماده 501 ق.آ.د.ک آمده مربوط به مجازات های بدنی است، لذا علی القاعده درمورد دیه نیز باید قائل شویم که دیه از اموال محکوم علیه برداشته می شود.
اگر محکوم علیه مدعی اعسار شود آیا به صرف این ادعا قاضی اجرا باید اجرای حکم را به تعویق اندازد یا اینکه اعسار باید در دادگاه ثابت شود؟
در پاسخ باید گفت که در مورد افرادی که فاقد موانع اجرای احکام هستند، اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به وی جهت پرداخت دیه، دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه ننموده باشد قاضی اجرا ادعای او را نمی پذیرد و به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی او را به زندان معرفی می کند.
پس از معرفی به زندان نیز حتی اگر دادخواست اعسار تقدیم کند آزادی وی در صورت تجویز محکوم له بلاقید وگرنه با ضمانت یا اثبات اعسار وی خواهد بود، اما در مورد کسی که دارای موانع اجرای احکام حبس است تشخیص قاضی اجرا ملاک است ولو اینکه اعسار ثابت نشده باشد.
منبع : اجرای احکام کیفری نویسنده آقای احمد رضا عابدی
جهت مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان ما با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
