خیانت در امانت در مال مشاع یا مشترک
خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، در جرم خیانت در امانت در مال مشاع در رویه قضایی اختلاف نظر هایی بین قضات وجود دارد. نظر اکثر قضات این است که جرم خیانت در امانت در اموال مشاع جرم نیست و دلیل آن را مالک بودن شریک در جزء جزء مال مشاع می دانند و نظر این دسته از قضات این است که شرط تحقق جرم خیانت در امانت تعلق مال به غیر است.
و بعضی از قضات با استدلال به عدم مالکیت شریک نسبت به تمام مال مشترک، جرم را قابل تحقق می دانند و نظر و استدلال این دسته از قضات این است که نباید یک نفر به ناحق، حق سایر شرکاء را ضایع کند.
در رویه حاضر جرم خیانت در امانت در اموال مشاع به دلیل اینکه شرکاء بر تک تک اجزا مال مالکیت دارند حکم به عدم تحقق جرایم خیانت در مال مشاع داده اند.
نمونه رای صادره در خصوص خیانت در امانت در اموال مشاع
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و…” که در ماده مذکور بر این که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است.
با توجه به این که شاکی و مشتکی عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست.
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود.
در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به این که مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. به وکالت از آقای ه.ش. نسبت به دادنامه شماره 400734 مورخه 20/9/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش دو دانگه که منجر به صدور رأی بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای الف.س. از اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری گردیده دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و خصوصاً شکایت اولیه وکیل شاکی که با طرح عنوان این که تجدیدنظرخوانده سهم موکل وی را ارائه ننموده و بیش از سهم خود از آپارتمان های احداثی فروخته است
و تقاضای سهم خود از فروش را داشته حکایت از نوعی اختلاف در سهم و میزان آن می باشد و برای اثبات ادعای خود تصدیری مبایعه نامه تنظیمی بین تجدیدنظرخوانده و خریدار ارائه نموده ولی این که سهم القدر موکل وی بعد از ساخت چه مقدار بوده و صورت جلسه ای یا سندی که سهم موکل وی را بعد از احداث تعیین نماید ارائه ننموده است،
فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ایراد و اعتراضی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و این که طرح شکوائیه به کیفیت مطروحه و استدلالات وکیل تجدیدنظرخواه فاقد وصف جزایی بوده، علی هذا با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه
این رای از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است. جهت مشاوره با گروه وکلای یعقوبی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
