رکن قانونی جرم خرید و فروش مشروبات الکلی
بررسی حقوقی جرم خرید و فروش مشروبات الکلی و مجازات آن، در حقوق ایران فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عنوان تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی، جرم و مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی بیان گردید است. رکن قانونی این جرم ماده 702 قانون مجازات اسلامی می باشد. به موجب ماده مذکور ساختن، خرید، فروش، حمل، نگهداری و در اختیار دیگران قرار دادن مشروبات الکلی جرم است.
مطابق با ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد ساختن مشروبات الکلی به کشور نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است. علاوه بر جرایم مذکور هر کس محلی را برای مصرف مشروبات الکلی دایر کند، یا مردم را به آنجا دعوت نماید نیز مجرم است. در این نوشتار ضمن بررسی شرایط تحقق جرم خرید و فروش مشروبات الکلی و جرایم مرتبط با آن، شرایط تحقق این جرایم و میزان مجازات هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم با وکیل کیفری همراه باشید.
در شرع و دین اسلام استفاده اشخاص از مشروبات الکلی از اعمال حرام محسوب میشود و موجب اجرای حد شرعی برای استفاده کنندگان است. همچنین میزان درصد الکل و نوع و قابلیت سکرآور بودن در بین مشروبات الکلی از نظر قانونی هیچ تفاوتی ندارد و خرید و فروش و تولید و مصرف و استفاده از آن منجر به مجازات اجرای حد شرعی میشود.
شرایط تحقق جرم خرید و فروش مشروبات الکلی
جرم خرید و فروش مشروبات الکلی عنوان عامی است که برای مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه، که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است اطلاق می گردد. لیکن باید در نظر داشت که در حقوق ایران مشروبات الکلی مالیت نداشته و در واقع مال حساب نمی شود، که بخواهد مورد خرید و فروش قرار گیرد.
با این حال با توجه به این که در عرف معاملاتی برای عرضه و دسترسی به مشروبات الکلی ارزش مالی در نظر میگیرند، قانونگذار در مواد قانونی مربوطه از عباراتی نظیر خرید، فروش و عرضه این مواد استفاده کرده است.
رکن مادی جرم خرید و فروش مشروبات الکلی
با تتبع در مواد قانونی مربوطه معلوم می گردد، رفتارهایی که ممکن است به تحقق جرم خرید و فروش مشروبات الکلی منجر شود از قرار زیر است:
- ساختن مشروبات الکلی؛ امروزه شیوه های متعددی برای ساخت مشروبات الکلی وجود دارد. ساخت این قبیل نوشیدنی ها معمولاً با تخمیر (رهاسازی الکل در مواد طبیعی)، آب برخی از میوه ها و محصولات مثل کشمش، خرما و … انجام می گیرد. نوشیدنی ها و مواد حاصل از این فرایند را تحت عناوینی از قبیل مسکرات یا مواد سکر آور می شناسند. تشخیص مسکر بودن یا نبودن نوشیدنی ها با اندازه گیری میزان الکل موجود در این مواد و معمولاً با استفاده از دستگاه الکل سنج صورت می گیرد.
- خرید مشروبات الکلی؛ خرید مشروبات الکلی به معنای پرداختن وجه یا مالی در ازای دریافت مشروبات الکلی است.
- فروش مشروبات الکلی؛ فروش این مواد به معنای دریافت مال یا وجهی در ازای تحویل و در دسترس دیگران قرار دادن مشروبات الکلی است.
- حمل مشروبات الکلی؛ فارغ از این که مواد سکر آور از کجا و به چه طریقی فراهم شده باشد، انتقال آن از جایی به جای دیگر (حمل)، نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
- نگهداری مشروبات الکلی؛ هرگاه مسکرات در مکان هایی مثل منزل، مغازه و انبار شخصی کشف شود، مالک این اماکن مرتکب جرم حمل مشروبات الکلی گردیده است.
- وارد نمودن مشروبات الکلی؛ همانطور که اشاره شد به موجب ماده 703 قانون مجازات اسلامی، وارد نمودن مشروبات الکلی به قلمروی کشور ایران، از هر سه مرز زمینی، هوایی و دریایی قاچاق محسوب شده و مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
- خرید و فروش مشروبات الکلی چه به صورت عمده چه به صورت جزئی جرم است. بنابراین خرید و فروش مشروبات الکی در مقادیر جزئی هم جرم است.
مجازات قانونی جرایم مربوط به مصرف مشروبات الکلی
جرایم مربوط به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، از جرایم تعزیری به شمار می روند و ارتکاب آنها مجازات تعزیری در پی دارد. تعیین مجازات هر یک از جرایم مذکور به نحو زیر است:
- ساختن، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل و نگهداری؛ مجازات این اعمال مطابق با ماده 702 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا یک سال حبس تعزیری و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. همچنین مرتکب جرایم فوق به پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری مواد مکشوفه، محکوم می گردد.
- قاچاق یا وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور؛ مجازات این رفتار طبق ماده 703 قانون مجازات اسلامی عبارت از شش ماه تا پنج سال زندان و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. علاوه بر این مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می گردد.
- مطابق بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در مورد قاچاق مشروبات الکلی قابل تعویق و تعلیق نمی باشد.
- دایر کردن محل شرب خمر و یا دعوت مردم به چنین اماکن؛ به موجب ماده 704 قانون مجازات اسلامی مرتکب این رفتار به سه ماه تا دو سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد.
- دایر نمودن و دعوت کردن مطابق ماده 704 قانون مجازات اسلامی جرایمی مستقل از یکدیگر می باشند و اگر کسی مرتکب هر دو جرم شود مرتکب دو جرم شده که از نظر قانون تعدد مادی محسوب میشود ولی قانونگذار در این جرم مستقلا تعیین تکلیف نموده است و قاضی مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.
صلاحیت دادگاه در جرم خرید و فروش مشروبات الکلی
تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی ماهوی در دادگاه کیفری دو انجام میپذیرد ولی در تهران این موضوع در دادسرای امنیت اخلاقی و دادگاه ارشاد رسیدگی میگردد.
نکته : مطابق وحدت رویه 809 مورخ 1400 وارد نمودن مشروبات الکلی خارجی قاچاق محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت انقلاب است ولی نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
آیا خودرو حمل مشروبات الکلی ضبط می گردد؟
مطابق تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی اگر کشف مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و وسیله ای که برای حمل از آن استفاده میشود با اطلاع مالک خودرو باشد به نفع دولت ضبط می گردد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت خودرو نیز محکوم خواهد شود.
تخفیف مجازات در حمل مشروبات الکلی
مطابق ماده 37 و38 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف از جمله نداشتن سابقه کیفری ، حسن شهرت ، ندامت ، سابقه خانوادگی و شخصی و … دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که مساعد به حال متهم باشد تقلیل یا تبدیل نماید.
آیا جرم مجازات خرید و فروش مشروبات الکی قابل تعلیق است؟
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که حسب بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایم تصریح شده در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی قاچاق محسوب نمی شود ، از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است.
